تراجعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، خلال شهر يناير 2026 بانخفاض 3.7%.
وسجل عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال شهر يناير 2026 نحو 184 عقدا مقابل 191 عقدا خلال نفس شهر من العام 2025.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 14.9 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 مقارنة بحوالي 10.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 43.4%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 69.7%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 14.8%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 8.09%، وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4.9%.
إجمالي التمويلات خلال 2025
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 179,165 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 50.8%.
ما هو التأجير التمويلي؟
التأجير التمويلي يُعد من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.