أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري له، موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته رقم 90 المنعقدة بتاريخ 29 أبريل الماضي، على تعديل بعض محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، والصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024.
وتضمنت التعديلات، السماح باستخدام المبلغ المتبقي «الوفورات» من إجمالي المبلغ المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والبالغ حوالي 50 مليار جنيه، بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك في 20 أبريل الماضي.
وشملت التعديلات، السماح بتفعيل المبالغ المسجلة التي لم يتم تفعيلها للاستفادة من المبادرة عبر منظومة البنك، خلال مدة ستة شهور تنتهي في 20 أكتوبر المقبل.
ووفقًا للضوابط، يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، مع الالتزام بعدم تجاوز الحد الأقصى للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.
كما أجاز التعديل، زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 4 مليارات جنيه، شرط الحصول على موافقة وزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين، مع الالتزام بعدم تجاوز السقف الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.