قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك في محاولة حذرة للموازنة بين المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة وضغوط ضعف العملة المحلية من جهة، ومخاوف عودة التضخم التي تشير إلى احتمالية رفع الفائدة مستقبلاً من جهة أخرى.
وصوت مجلس السياسة النقدية بالبنك، المكون من سبعة أعضاء، لصالح تثبيت أسعار الفائدة القياسية عند مستوى 2.50%، وجاء هذا القرار متوافقاً تماماً مع توقعات 30 اقتصادياً من أصل 32 شاركوا في استطلاع أجرته وكالة رويترز، في حين توقع العضوان الآخران رفعها.
وأكد المحافظ الجديد للبنك المركزي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، على تحول صارم نحو السياسة النقدية التشددية عقب قرار تثبيت الفائدة يوم الخميس، مشيراً إلى الحاجة الملحة لرفع أسعار الفائدة مع تفاقم المخاوف بشأن الاستقرار المالي وتصاعد التضخم المدفوع بأزمة الشرق الأوسط.
ورغم التثبيت، فقد شهد الاجتماع تحولاً حاداً في التوجهات المستقبلية للمجلس، حيث عارض عضوان القرار وطالبا برفع فوري للفائدة، في حين أظهرت التوجيهات المستقبلية المحدثة لستة أشهر قادمة ميل صانعي السياسة المتزايد نحو زيادة تكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت التوجيهات الصادرة بالتزامن مع القرار أن الأعضاء يتوقعون إمكانية قفز أسعار الفائدة إلى مستوى 3.25% خلال ستة أشهر في ظل سيناريوهات المخاطر المحتملة، بينما تجمعت معظم التوقعات حول مستوى 3%، مما يعكس تزايد الآمال برفع الفائدة مرتين على الأقل خلال النصف عام المقبل.
وعزز المحافظ شين هذا التوجه التشددي في تصريحاته عقب الاجتماع، مؤكداً أن خطوة رفع أسعار الفائدة في الجلسة الأخيرة كانت مبررة تماماً بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.