كشفت وزارة الصحة اليوم الأربعاء في بيان لها عن تفاصيل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهني قطاع الصحة المصادقة عليها خلال مخرجات مجلس الوزراء الأخير .
 
وجاء في بيان وزارة الصحة أنه تبعا “لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، والذي تم خلاله المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمهني قطاع الصحة، والتي كانت نتيجة عمل نوعي، جاد، متواصل و مثمر شاركت فيه مختلف المختلف الهياكل و الإدارات و الشركاء الاجتماعيون دون استثناء منذ أن أمر السيد رئيس الجمهورية بمراجعتها إلى يوم المصادقة عليها و هي فرصة لتقديم كل الشكر و الامتنان للسيد رئيس الجمهورية على الرعاية البالغة التي أضفاها و أبداها لقطاعنا بدعمه لهذه القوانين الأساسية ، حيث جاءت هذه الأخيرة تلبية للرؤى الاستراتجية لرسم مسار مهني محفز و الذي ما دأب قطاعنا تبريره أمام الهيئات المختصة خاصة أن ذلك يتماشى مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية و يدعم أيضا إرادة تحسين أداء و الخدمة بالمستشفيات و الهياكل الصحية و يخدم الحياة المهنية والاجتماعية التي اقترحها الشريك الاجتماعي في مختلف اللقاءات الخاصة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية أو غيرها”.
 
وأضاف البيان أنه “بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين فقد استفادوا من رتبة جديدة في الترقية ومنصب عالي جديد إضافة إلى الحق في ضمان خدمات دراسات وخبرات في مجال إختصاصتهم لصالح قطاعات نشاطات أخرى فضلا عن الاستفادة من الإجازة العلمية لسنة واحدة. مع إدراج أحكام انتقالية للتعيين في درجة “ممارس طبي متخصص خارج الصنف المميز” .
“وأما بالنسبة لأسلاك الممارسين الطبيبن العامين في الصحة العمومية فقد استفاد سلكي الصيادلة وأطباء الاسنان من رتبة جديدة مخصصة لحاملي شهادة دكتور في الصيدلة وطب الإسنان، إلى جانب استفادة الاسلاك الثلاثة من رتبة جديدة للترقية، ومنصبين عاليين جديدين، واستحداث وظيفة خاصة بالنسبة للأطباء العامين والمتمثلة في “الطبيب المرجعي” .
 
 أما بخصوص أسلاك الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية فقد استفاد المعنيون من إعادة النظر في وتائر الترقية، وفي تصنيف المنصب العالي.
 
بالنسبة لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية، فقد استفاد مساعدو التمريض وشبه الطبيون من رتبة جديدة في الترقية، مع استحداث منصب عالي جديد وإعادة النظر في تصنيف المناصب العليا الحالية، وتسوية رتب السلك شبه الطبي لمطابقتها مع شبكة التصنيف سارية المفعول.
 
 أما فيما يخص سلك أعوان التخدير والإنعاش، فقد تم اعتماد “مستخدمي التخدير” كتسمية جديدة،إلى جانب استفادتهم من رتبة جديدة في الترقية وادراج توظيف منتوج تكوين خريجي “المعهد الوطني للتكوين العالي لمستخدمي التخدير” كسبيل للتعيين في السلك، مع إعادة تصنيف المنصب العالي الحالي.
 
 على غرار بقية الأسلاك فقد استفاد سلك القابلات في الصحة العمومية من إعادة التصنيف في رتبة الترقية الحالية واستحداث منصب عالي جديد، مع إثراء وتثمين المهام الموكلة إليهم.
 
 كما استفادت أسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ولأول مرة من قانون أساسي خاص بهم يمنح امتيازات نوعية لاسيما بما تعلق برتب الترقية والمناصب العليا، وإعادة تصنيفهم بشكل يتضمن نوعية المنصب.
 
 وقد استفاد أسلاك البيولوجيون والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي والفيزيائيون للصحة العمومية بدورهم من رتب ترقية جديدة الى جانب مناصب عليا جديدة، وامتيازات تخدم ديناميكية المهام الموكلة إليهم. مع إعادة النظر في تسمية النفسانيون في التصحيح التعبير اللغوي لتصبح “الأرطفنيون.
 
 وتجدر الإشارة إلى استفادة كل مهني القطاع المنتمين للأسلاك السالفة الذكر من رفع في الأجور و التعويضاات و ضمان الحماية من جميع أشكال الضغوطات وحق الترقية التكريمية اثناء أو بمناسبة أداء مهامهم خلال الحالات الاستثنائية والأزمات الصحية.
كما تتضمن جل القوانين الأساسية التي تمت مراجعتها أحكام انتقالية للإدماج  تتماشى مع الأنظمة التعويضية الجديدة الرامية لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع كما نذكر أن هناك مشاريع و تصورات على مستوى الوزارة تعتزم إقناع المصالح المختصة لدراستها و هي تخص فئات أخرى التى تعمل في القطاع و التى لها مكانتها في التميز و نجاح أنشطة الصحة أيضا و التي سوف يصوب من خلالها المسار المهني الذي يخصهم في الإصلاح الشامل لقطاعنا و يعاد مناقشتها مع كل الحرص لاقناع هذه المصالح المختصة بضرورة التكفل بها .