قال البنك المركزي المصري، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤا محدودًا ليسجل 5% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.3% في الربع الرابع من عام 2025.
وتوقع البنك، في بيان له اليوم الخميس، المزيد من التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026 جراء تداعيات الصراع الدائر في المنطقة، ولذا؛ نتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول النصف الأول من عام 2027″.
وذكر البنك: “يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير، نظرا للسياسة النقدية المعتمدة خلال فترة التوقعات”.
وأشار البنك، إلى أنه على جانب سوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6% في الربع الأول من عام 2026، مقابل 6.2% في الربع السابق.