كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموًا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال شهر يناير 2026 بنسبة 25.8% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل “صدى البلد” على نسخة منه- خلال يناير العام 2026، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2025، بنمو 25.8%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 6 مليار جنيه خلال يناير 2026 ، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال يناير 2025، بنسبة نمو 9%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 6.1 مليار جنيه خلال يناير 2026 مقابل 4.1 مليار جنيه في يناير2025، بنمو 48.2%.
عدد الشركات المقيدة المزاولة لنشاط التخصيم
ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 917 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 690 شركة بنهاية شهر يناير من العام 2025، بارتفاع 32.9%.
قيمة الأرصدة المدينة
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2026 نحو 52.5 مليار جنيه مقارنة 35.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 بنمو بلغ 47.6% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.
إجمالي نشاط التخصييم في مصر
بلغت قيمة الأوراق المخصمة خلال العام 2025 نحو 132,2 مليار جنيه مقابل 74,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 77.3%.
الاستعلام الإلكتروني لشركات التخصيم
ومطلع فبراير الماضي، أطلقت الرقابة المالية نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.
ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.