يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، ضمن حزمة دعم شاملة أعلنتها الحكومة لتحسين دخول الموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 100 مليار جنيه.
تفاصيل الزيادات في الأجور والعلاوات
تشمل الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، كما تتضمن منح زيادات وعلاوات متنوعة تستهدف فئات عديدة من الموظفين.
العلاوات الدورية والخاصة
تم تحديد منح علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بهذا القانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
حوافز القطاعات الحيوية
ركزت الحزمة على دعم قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص من خلال مجموعة من الحوافز الإضافية:
- منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد.
- تخصيص حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه شهريًا.
- زيادة إضافية للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
- رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
يستفيد من هذه الزيادات ما يقرب من مليون معلم في قطاع التعليم والأزهر، إلى جانب نحو 640 ألف عامل في القطاع الطبي، مما يعكس توجه الدولة لدعم هذه الفئات الحيوية.
تأتي هذه الزيادات في إطار سياسة متواصلة لتحسين مستويات الدخل، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية عدة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور وعلاوات الغلاء، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وسط ظروف اقتصادية متغيرة.
