أكد عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطى، أن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يأتي في إطار مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على استقرار سوق العمل رغم التحديات الدولية غير المسبوقة.
الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرها
أوضح السقطى أن العالم بأسره يمر بظروف اقتصادية صعبة، حيث تعاني اقتصادات كبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة من تداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة رغم هذه الضغوط، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً في ظل الصعوبات التي تواجه جميع الفئات.
معادلة التوازن بين العامل وصاحب العمل
شدّد عضو المجلس القومي للأجور على أن أصحاب الأعمال حريصون على الحفاظ على عمالتهم، لكن لا يمكن زيادة الضغط عليهم بشكل مفرط في الظروف الحالية، لافتاً إلى أن الحكومة تمارس بدورها ضغوطاً على القطاع الخاص لتحسين دخول العاملين، وأن الجميع يسعى لتحقيق معادلة توازن صعبة تجمع بين مصلحة العامل واستمرارية النشاط الاقتصادي.
يأتي الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات الناشئة تحولات في سياسات الأجور لمواكبة التضخم العالمي، حيث تسجل بعض دول المنطقة زيادة في الحد الأدنى للأجور تتراوح بين 10% و 25% خلال العامين الماضيين كاستجابة للأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
