تطبق الحكومة زيادة على مرتبات جميع الموظفين والفئات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2026، ضمن خطة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان حماية الموظفين وتحقيق العدالة بين الدرجات الوظيفية مع بداية العام المالي الجديد 2026-2027.
رفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصبح 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، بهدف حماية العاملين ذوي الدخل المحدود ومواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة، وتعد هذه الزيادة جزءًا من حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز حماية المواطنين من آثار التضخم.
نسب الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد قيمة الزيادة للموظفين بحسب الدرجات الوظيفية لضمان العدالة بين مختلف المستويات، كما يلي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
سيتم تطبيق علاوات إضافية للفئات الخاصة مثل المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، لضمان حماية جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتوفير دعم مالي إضافي للفئات الأكثر احتياجًا.
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة
أوضحت الحكومة أن صرف المرتبات بعد تطبيق الزيادة سيتم وفق الجداول الشهرية المعتادة، على أن يبدأ أول راتب بالزيادة في شهر يوليو 2026، بينما تظل مرتبات أبريل 2026 تُصرف بالمواعيد المحددة مسبقًا دون أي زيادة قبل الموعد الرسمي، لضمان تنظيم عمليات الصرف وحفظ استقرار الرواتب.
الفئات المستحقة للزيادة
تشمل الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بالإضافة إلى المعلمين والعاملين بقطاع التعليم والقطاع الصحي وأصحاب المعاشات، كما سيتم منح علاوات إضافية للفئات التي تحتاج إلى دعم مالي أكبر.
تأتي هذه الزيادة المزمعة في إطار سلسلة من التعديلات على الأجور والحد الأدنى للمرتبات التي تشهدها الدولة خلال السنوات المالية المتعاقبة، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
