تستعد الحكومة المصرية لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين وتحسين القدرة الشرائية في مواجهة التضخم، حيث أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الزيادة المقدرة بألف جنيه ستكون الأعلى من حيث النسبة في السنوات الأخيرة، وسترفع فاتورة الأجور في الموازنة بنسبة 21%، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
كشف مجلس الوزراء أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع من 7000 جنيه إلى 8000 جنيه شهريًا، ووصف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار بأنه الأكبر منذ فترة طويلة، وأوضح وزير المالية أن هذه الزيادة هي الأولى التي تتجاوز نسبة التضخم، مما يمثل تطورًا في سياسة الأجور، وتأتي هذه الحزمة في إطار التزامات مصر ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل إنفاقًا اجتماعيًا مستهدفًا وإصلاحًا ماليًا.
موعد تطبيق الزيادة وآليات الصرف
أكدت وزارة المالية أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وستظهر الزيادة فعليًا في مرتبات شهر يوليو، بينما سيتم صرف مرتبات أبريل في مواعيدها المحددة دون أي زيادات، حيث أن القرارات الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
آليات صرف الزيادة
- سيتم الصرف وفق المنظومة الحالية دون تغيير في الآليات.
- يتعين على الموظفين الانتظار حتى بداية العام المالي الجديد للاستفادة.
يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه مصر تحولات اقتصادية كبيرة، حيث وافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف حوالي 2.27 مليار دولار لمصر بعد استكمال مراجعات برنامج التسهيل الممدد، مما يعزز جهود الاستقرار المالي ويدعم السياسات الاجتماعية للحكومة.
