بدأ صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهري أبريل ومايو 2026 اعتبارًا من يوم 19 من كل شهر، وذلك في إطار تنظيم مواعيد الصرف وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية، كما تقرر تبكير صرف متأخرات مستحقات شهر مارس لتبدأ يوم 7 أبريل الجاري، مراعاة لاحتفالات الإخوة المسيحيين.

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك عن المواعيد الجديدة، فيما أوضح أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا إمكانية صرفها في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة لكل جهة إدارية.

آلية صرف مرتبات أبريل ومايو

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتنظيم عملية صرف الرواتب والمستحقات الحكومية، حيث تشمل الآلية الجديدة:

بدء الصرف اعتبارًا من 19 أبريل للراتب الشهري.
إتاحة المتأخرات عن مارس بدءًا من 7 أبريل.

  • توافق المواعيد مع الإجازات والمناسبات الدينية.
  • تيسير الخدمات المالية للعاملين

    تستهدف الإجراءات ضمان السيولة وتيسير الخدمات المالية، مما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتنظيم الموارد المالية بشكل يحقق الاستقرار للعاملين في القطاع الحكومي.

    تولي الحكومة المصرية أولوية لتنظيم صرف مستحقات العاملين، حيث تشير البيانات إلى أن الجهاز الإداري للدولة يضم ملايين الموظفين، وتسهم المبادرات المتتالية لتبكير أو تنظيم الصرف في دعم السيولة النقدية وتنشيط الأسواق المحلية.

    الأسئلة الشائعة

    متى يبدأ صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري؟
    يبدأ صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 اعتبارًا من يوم 19 من كل شهر. وذلك ضمن خطة تنظيم مواعيد الصرف لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم.
    متى يمكن صرف متأخرات مرتبات شهر مارس؟
    قررت الدولة تبكير صرف متأخرات مستحقات شهر مارس لتبدأ يوم 7 أبريل الجاري. هذا القرار يأتي مراعاة لاحتفالات الإخوة المسيحيين.
    كيف يمكن للعاملين صرف مستحقاتهم المالية؟
    أوضحت الوزارة أن المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية، ويمكن صرفها في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة.
    ما الهدف من تنظيم مواعيد صرف المرتبات بهذه الطريقة؟
    تهدف هذه الخطوات إلى تنظيم عملية صرف الرواتب وضمان السيولة وتيسير الخدمات المالية. كما تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار للعاملين في القطاع الحكومي.