بدأ رسمياً صرف الرواتب في عشر محافظات يمنية عبر بنك الكريمي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الموظفون منذ سنوات، وتشمل المحافظات أمانة العاصمة وصنعاء وعمران وحجة والحديدة وذمار والمحويت وريمة والبيضاء وصعدة.
يتم الصرف حصراً عبر خدمة “راتبي” التي يقدمها البنك، مما يعني أن مجرد وجود الاسم في الكشوفات الرسمية لا يكفي لاستلام المستحقات، حيث يتطلب الأمر أن يكون للموظف حساب فعال ومُحدّث البيانات ضمن هذه الخدمة تحديداً، وأي نقص أو خطأ في البيانات قد يؤدي إلى تأخير أو تجميد الراتب.
# كيف تضمن استلام راتبك عبر بنك الكريمي؟
لضمان وصول الراتب دون عوائق، يجب على الموظفين اتخاذ خطوات عملية فورية:
التوجه شخصياً إلى أقرب فرع أو وكيل معتمد لبنك الكريمي.
التأكد من تفعيل حساب خدمة “راتبي” وملاءمة جميع البيانات المسجلة فيه (كالاسم الرباعي ورقم الهاتف والرقم الوطني) مع كشوفات جهة العمل بدقة.
# استمرارية الصرف والاتفاقيات السابقة
تأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقيات محددة المدة، حيث نصت اتفاقية سابقة على فترة صرف مدتها أربعة أشهر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الحل جذرياً أم مؤقتاً، ويتزامن الإعلان مع عمليات صرف متفرقة لقطاعات أخرى في محافظات مختلفة، مما يعكس تعقيد المشهد المالي وتعدد قنوات الصرف التي تعمل الحكومة من خلالها.
أزمة الرواتب في اليمن تمتد جذورها لسنوات، حيث يعتمد ملايين المواطنين على هذه المداخيل كمصدر وحيد للعيش وسط ظروف اقتصادية صعبة، وتشكل عمليات الصرف المتقطعة عبر قنوات مختلفة تحدياً لوجستياً ومصدر قلق دائم للموظفين الذين ينتظرون مستحقاتهم.
