يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ومرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2026، حيث يرفع القرار الحد الأدنى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه مصري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن حزمة الزيادات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الزيادة تشمل عدة محاور رئيسية، حيث يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 750 جنيها شهريًا، بتكلفة إجمالية قدرها 77.5 مليار جنيه.
زيادات القطاعات المستهدفة
تضمن القرار زيادات مخصصة لقطاعي التعليم والصحة، حيث سيحصل المعلمون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف على حافز تدريس إضافي قيمته 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما ستُمنح الإدارات المدرسية المتميزة “حافز تميز” بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، وفي القطاع الطبي، يحصل العاملون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيها شهريًا، مع رفع قيمة نوبتجات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة 8.5 مليار جنيه.
يستفيد من هذه الزيادة حوالي مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، و640 ألف عامل في القطاع الطبي، ويهدف القرار إلى ربط تحسين الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الزيادة ضمن توجهات الدولة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية عدة قرارات لرفع الحد الأدنى للأجور في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن المصري.
